ثالثا هر مقدمه‌اى كه متّصف به وجوب نيست ، بلكه مقدمه‌اى واجب مىشود كه ذاتا مباح بوده و فعلا مقدمهء واجبى واقع شده باشد ( مثل نصب سلّم ، قطع مسافت از ارض مباح و . . . ) و برفرض كه مقدمه‌اى ذاتا حرام باشد هم در صورتى كه غير منحصره باشد و راه ديگرى براى رسيدن به واجب وجوب داشته باشد ، باز متّصف به وجوب نمىشود و بايد مقدمه منحصره باشد و باز در فرض انحصار هم بايد حرمت ذاتى مقدمه را با وجوب نفسى ذى المقدمه بسنجيم و اگر ذى المقدمه واجب اهم بود مقدمه واجب مىشود و اگر مساوى بودند يا حرمت مقدمه اهم بود ، نوبت به وجوب مقدّمى آن نمىرسد . و در ما نحن فيه همهء اين‌ها هست يعنى خروج ذاتا حرام است و فعلا مقدمهء منحصرهء واجب قرار گرفته ، واجب هم يك واجب اهمّ است ( زيرا خروج باعث مىشود كه انسان مثلا نيم ساعت مرتكب غصب شود ولى بقاء در ارض غصبى موجب مىشود كه ساعتها بلكه روزها و سالها و تا دامنهء قيامت مرتكب حرام شود . ) ولى باز هم كافى نيست و بايد علاوهء بر اين‌ها انحصار هم بسوء اختيار نباشد تا اين مقدمهء منحصره ، واجب گردد ولى متأسفانه اين انحصار به سوء اختيار مكلّف است و چون چنين است آن حرمت و مبغوضيّت و مفسدهء ذاتى خروج تغيير نمىكند و به حال خود باقى است و خروج كماكان مبغوض مولى است و چگونه ممكن است كه هم‌زمان مطلوب و داراى امر مقدمى هم باشد ؟ ! پس امر غيرى نمىآيد . قوله : و الا : در اينجا دو دليل مىآورند مبنى بر اينكه چون انحصار به سوء اختيار است مبغوضيّت و حرمت مىماند : 1 - اگر انحصار مزبور حرمت را بردارد لازمه‌اش آنست كه حكم خدا تابع اراده و اختيار مكلّف باشد يعنى اگر مكلّف غير حرام را اختيار كرد و وارد ارض غصبى نشد خروج حرام باشد ولى اگر حرام را اختيار كرد و وارد شد ديگر خروج حرام نباشد . و اين باطل است زيرا احدى به اين امر ملتزم نيست كه ارادهء مكلّف از شروط تكليف باشد و وجود و عدم حرمت ، تابع ارادهء حرام و غير حرام باشد . 2 - وانگهى اين مطلب خلاف فرض است زيرا فرض بحث ما در اضطرار بسوء اختيار